نظام الحماية بالمغرب والاستغلال الاستعماري

مقدمة:

نظام الحماية شكل استعماري قام على الازدواجية الإدارية بين إدارة استعمارية ذات سلطة فعلية، وإدارة وطنية ذات سلطة صورية.

 *ما هي الظروف الممهدة لفرض نظام الحماية على المغرب؟

   * ما هي الأجهزة الاستعمارية بالمغرب؟

   * وما هي مراحل والاحتلال العسكري الأوربي  للمغرب؟

   * وما هي مظاهر ونتائج الاستغلال الاقتصادي الاستعماري؟

 1 -  نظام الحماية في المغرب، والاحتلال العسكري:

   1 – 1 - آلت ظروف داخلية وخارجية إلى فرض الحماية الأجنبية على المغرب:

    1 – 1 – 1 - الظروف الداخلية:

واجه السلطان المولى عبد العزيز( 1894- 1908) عدة مشاكل منها:

   * أزمة مالية حادة تمثلت في فراغ خزينة الدولة وارتفاع النفقات. فاضطر المغرب إلى الاقتراض من الدول الأوربية بشروط مجحفة. في نفس الوقت أقر السلطان المولى عبد العزيز ضريبة الترتيب غير أن الطبقة الغنية أبطلت تطبيقها.

   * ثورات في بعض المناطق من أبرزها ثورة بوحمارة، وثورة الريسوني.

 1 – 1 – 2 – الظروف الخارجية:

تمهيدا لاحتلال المغرب، عقدت فرنسا صفقات استعمارية مع كل من إيطاليا وبريطانيا وإسبانيا. مما أثار معارضة ألمانيا، وبالتالي انعقد مؤتمر الجزيرة الخضراء (الخزيرات) سنة 1906.

حاول السلطان المولى عبد العزيز تطبيق مقتضيات مؤتمر الجزيرة الخضراء، فقام علماء فاس بإبعاده سنة 1908 وتعيين مكانه أخيه المولى عبد الحفيظ (1908- 1912). لكن هذا الأخير لم يستطع بدوره التصدي للأطماع الأجنبية.

منذ سنة 1907 احتلت فرنسا مدينتي الدار البيضاء ووجدة وضواحيهما. وفي سنة 1909 وسعت إسبانيا نفوذها في الريف الشرقي انطلاقا من مليلية، واستولت على العرائش وأصيلة والقصر الكبير سنة 1911. في نفس السنة دخل الجيش الفرنسي العاصمة فاس بعد استيلائه على الرباط ومكناس.

في 30 مارس 1912 تم التوقيع بفاس على معاهدة  الحماية  التي نصت على قيام فرنسا بالإصلاحات الإدارية والقضائية والتعليمية والمالية والعسكرية في المغرب مع احترام سيادة السلطان والحفاظ على العقيدة الإسلامية.

اتفقت فرنسا مع إسبانيا على إجراءات تنفيذ الحماية في منطقة الاحتلال الإسباني شمال المغرب ووضع طنجة  تحت النفوذ الدولي.

كرست الأجهزة الإدارية والسياسية بالمغرب في عهد الحماية (1912 – 1956) الاستغلال الإداري الاستعماري:

      قسم المغرب إلى ثلاث مناطق نفوذ أجنبي:

 +  منطقة النفوذ الدولي في طنجة،

 +  منطقة النفوذ الإسباني في أقصى الشمال والساقية الحمراء ووادي الذهب وطرفاية وإفني،

 +  منطقة النفوذ الفرنسي في باقي التراب الوطني (ص 111 الوثيقة 36 من كتاب المنار).

        تميز التنظيم الإداري في منطقة النفوذ الفرنسي بما يلي:

      +   على المستوى المركزي: وجود إدارة استعمارية يرأسها المقيم العام الفرنسي الذي كان يصدر القوانين باسم السلطان المغربي، ويشرف على الشؤون الإدارية والدبلوماسية  والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تقابلها إدارة مغربية يرأسها السلطان، والتي ضمت مدير الديوان الملكي والصدر الأعظم ووزيري الأوقاف والعدل.

      + على المستوى الجهوي قسمت منطقة النفوذ الفرنسي إلى 7 أقاليم يحكم كلا منها موظف فرنسي الذي كان يستعين بأجهزة مختلفة منها المجلس الاستشاري الجهوي.

     +  على المستوى المحلي: قسم كل إقليم إلى دوائر قروية وحضرية يرأس كلا منها موظف مغربي يعرف بالقائد أو الباشا.

خضعت منطقة النفوذ الإسباني للمندوب السامي الإسباني الذي تولى السلطة الفعلية، تاركا سلطة شكلية لخليفة السلطان. وتدرجت الإدارة الإسبانية – مثل الفرنسية – على ثلاث مستويات: مركزية وجهوية ومحلية.

 بالنسبة لطنجة ، فقد كانت  تحكمها ثلاث أجهزة تمثل الهيأة الدبلوماسية والجالية الأجنبية المقيمة بطنجة وأعيان المدينة وهي المجلس التشريعي ولجنة المراقبة والسلطة التنفيذية.

بعد رحيل ليوطي عن المغرب سنة 1925، تحول نظام الحماية إلى حكم مباشر حيث انفردت الإدارة الفرنسية باتخاذ القرارات دون الرجوع إلى السلطان الذي حصرت دوره في الإمضاء على الظهائر.

مر الاحتلال العسكري الأوربي للمغرب بعدة مراحل: (الخريطة ص 94 المورد)

   * قبل 1912 احتلت فرنسا المغرب الشرقي والمناطق الممتدة من الدار البيضاء إلى فاس. في حين استولت إسبانيا على سيدي إفني وبعض أجزاء الريف .

   * في الفترة 1912 – 1914: سيطرت فرنسا على السهول والهضاب الآطلنتية.

   * في الفترة 1914 – 1920: غزت فرنسا الأطلس المتوسط والأطلس الكبير.

   * في الفترة 1921 – 1926: استكملت إسبانيا احتلالها للمنطقة الشمالية.

   * في الفترة 1931 – 1934: استكملت فرنسا وإسبانيا السيطرة على المناطق الصحراوية.

الاستغلال الاقتصادي الاستعماري وعواقبه على المجتمع المغربي:

تعددت أشكال الاستغلال الاقتصادي للمغرب في عهد الحماية:

في الميدان الفلاحي: اتخذ الاستعمار (الاستيطان) الفلاحي شكلين أساسين هما:

   * الاستعمار الرسمي: استيلاء الإدارة الاستعمارية على أراضي المخزن والجماعة والأحباس.

   * الاستعمار الخاص: سيطرة المعمرين الأوربيين على أراضي الفلاحين المغاربة بطرق متعددة.

في الميدان الصناعي: اهتم الاستعمار باستغلال المعادن ومصادر الطاقة، وأدخل إلى المغرب الصناعة الحديثة التي تمركزت في المدن الرئيسية خاصة الدار البيضاء.

في ميدان التجارة والخدمات: اتخذ الاستعمار المغرب مصدرا للمواد الأولية وسوقا للمنتجات الصناعية. وأقام شبكة حديثة  للمواصلات لتسهيل الاستغلال الاستعماري. وشجع الاستثمارات الأجنبية، وفرض ضرائب كثيرة على المغاربة (منها المكوس والترتيب، والضريبة المهنية والضريبة الحضرية).

خلف الاستغلال الاستعماري للمغرب عواقب وخيمة:

عرفت البادية المغربية عدة تحولات اجتماعية يمكن تحديدها على النحو الآتي:

   * تمركز الأراضي الخصبة في يد المعمرين الأوربيين وعملائهم، واكتفاء الفلاحين المغاربة بملكيات صغيرة وفي مناطق أقل خصوبة.

   * قيام علاقات الإنتاج الرأسمالية القائمة على الملكية الخاصة، وبالتالي تفكك النظام القبلي.

   * إثقال كاهل السكان القرويين بالضرائب وأعمال السخرة.

   * انتشار الهجرة القروية  نحو المدن والمراكز المنجمية.

شهدت المدن المغربية بدورها تحولات اجتماعية منها:

   * إفلاس التجار والصناع التقليديين المغاربة أمام منافسة الاقتصاد الاستعماري العصري.

   * نشأة الطبقة العاملة التي تمركزت في المدن الكبرى، والتي عاشت ظروفا مزرية منها طول مدة العمل وضعف الأجور. فانعكس ذلك على الجانب العمراني حيث ظهرت أحياء الصفيح.

خاتمة:

ألحق الاستغلال الاستعماري الضرر بمصالح أغلب الطبقات الاجتماعية المغربية. مما أدى إلى نضال المغرب من أجل الاستقلال.