مقدمة:
لتجاوز مشكل التباين الجهوي، اتبعت الدولة المغربية سياسة إعداد التراب الوطني.
* ما هو مفهوم هذه السياسة؟
* ما هي أهدافها واختياراتها وتوجهاتها المجالية الكبرى؟
* ما دور سياسة إعداد التراب الوطني في تنظيم المجال الجغرافي وتحقيق التنمية؟
سياسة إعداد التراب الوطني: مفهومها، أهدافها، اختياراتها، وتوجهاتها المجالية:
تعريف سياسة إعداد التراب الوطني:
يقصد بسياسة إعداد التراب الوطني تدخل الدولة لتنظيم المجال الجغرافي من خلال الإعداد الفلاحي وتطوير الصناعة والتهيئة الحضرية في المدن.
أهداف سياسة إعداد التراب الوطني:
تستهدف سياسة إعداد التراب الوطني التحكم في توزيع السكان والأنشطة الاقتصادية وتحقيق تنمية جهوية متوازنة اقتصاديا وبشريا واجتماعيا، وتفعيل أشكال التضامن بين المناطق.
الاختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني:
* الرفع من فعالية الاقتصاد الوطني من خلال تحسين ظروف الاستثمار والبحث عن وسائل جديدة للتنمية الاقتصادية، والاهتمام بالعالم القروي.
*ربط السياسة الحضرية بالإطار الشمولي لإعداد التراب الوطني عن طريق دعم القطاع العصري، وإعادة هيكلة القطاع التقليدي، والاهتمام بالتنمية الاجتماعية، وتفعيل قوانين العمران والتعمير.
* صيانة وتدبير الموارد الطبيعية والمحافظة على التراث الثقافي.
* تأهيل الموارد البشرية وذلك بمحاربة الأمية، وإصلاح مناهج التعليم، وتطوير البحث العلمي والتكنولوجي، وتكوين الفلاحين والحرفيين، ومنع تشغيل الأطفال.
التوجهات المجالية الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني:
يمكن تحديد رهانات التوجهات المجالية الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني على الشكل الآتي:
* المناطق الجبلية: المحافظة على الموارد الطبيعية، والتضامن المجالي.
* المناطق المسقية: الأمن الغذائي، وتحديات الانفتاح .
* مناطق البور: النجاعة الاقتصادية، والتوازنات المالية.
* المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية: الاندماج الجهوي، وتدبير المجالات الهشة.
* المناطق الساحلية الأطلنتية: الانفتاح وتدبير الموارد.
* الأقاليم الشمالية: تدعيم البعد الأورو متوسطي.
* الشبكة الحضرية: تحديث التدبير، وتأهيل المجال والاستثمار والموارد والأقطاب الجهوية والمدن المتوسطة والصغيرة.
دور سياسة إعداد التراب الوطني في تهيئة المجال الجغرافي وتحقيق التنمية وتجاوز التحديات:
تساهم سياسة إعداد التراب الوطني في تهيئة المجال الجغرافي:
قانون التعمير أو مدونة التعمير هو مجموعة من النصوص التشريعية التي تنظم البناء والتوسع العمراني يشمل قانون التعمير الوثائق الآتية:
* التصميم المديري للتهيئة والتمدين: وثيقة تحدد التوجهات العامة للتوسع العمراني على المدى البعيد (أكثر من 25 سنة).
* تصميم التنطيق: وثيقة تبرز تخصصات المناطق والأحياء داخل المدينة (سكنية، صناعية، تجارية، إدارية إلخ ..).
* مخطط التهيئة: وثيقة توضح بدقة استعمالات الأراضي في المدينة والمراكز القروية المجاورة (الشوارع، الأزقة، الساحات، عدد طوابق البنايات).
* تصميم التنظيم الوظيفي والإعداد: وثيقة تبرز الوظائف الأساسية للمدن الكبرى (إدارية، سياحية، صناعية، تجارية إلخ.. ).
تساعد سياسة إعداد التراب الوطني على تحقيق التنمية من خلال المبادئ التالية:
* التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة من خلال إعطاء الأولية للمناطق الأقل تطورا وللطبقة الفقيرة.
* تدعيم الوحدة الوطنية عن طريق تحقيق التضامن بين المناطق وتعزيز التكافل الاجتماعي.
* نهج سياسة اللامركزية وذلك بإشراك المنتخبين في تحديد وإنجاز المشاريع.
* المحافظة على البيئة وترشيد استغلال الموارد الطبيعية في إطار التنمية المستدامة.
تواجه سياسة إعداد التراب الوطني عدة تحديات من أبرزها:
* تحديات ديمغرافية واجتماعية: التطور السكاني، ارتفاع نسبة الساكنة النشيطة والبطالة والفقر.
* تحديات اقتصادية: ضعف وتيرة النمو الاقتصادي والإنتاجية، المنافسة الأجنبية في إطار العولمة.
* تحديات بيئية: التقلبات المناخية، التلوث، تزايد الضغط على الموارد الطبيعية.
خاتمة:
إذا كانت سياسة إعداد التراب الوطني لم تحقق كل أهدافها، فإنها تظل ركيزة أساسية بالنسبة للتهيئة الحضرية و الريفية بالمغرب.
0 commentaires :
إرسال تعليق